هذا قرار المحكمة في النزاع بين مجلس مدينة الدار البيضاء وشركة «مدينة بيس» للنقل الحضري

قضت محكمة الإستئناف الإدارية بين مدينة الدار البيضاء وشركة «MdinaBus» المفوض السابق للنقل العمومي عبر بالحافلات، برفض تظلمات كلا الطرفين. 

وتطالب «مؤسسة التعاون بين الجماعات» بغرامات قدرها 22 مليار درهم، بينما تطالب «MdinaBus» بـ4 مليون درهم كتعويض.وأكدت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط الحكم الاإتدائي الصادر في النزاع القائم بين جماعة الدار البيضاء وشركة «MdinaBus» المفوض السابق للنقل الحضري عبر بالحافلات.

وأفاد موقع «Médias24» الذي أرود الخبر، أن هذه القضية طفت على السطح بعد أن سحبت جماعة الدارالبيضاء تفويض تدبير قطاع النقل الحضري عبر الحافلات من شركة «حافلات المدينة»، و إسناده لشركة «Alsa»، إذ طالبت بعدها «MdinaBus» بتعويض من السلطة المفوضة عن «خسارة الأرباح» و «عدم الإمتثال للشروط الواردة» في الإتفاقية المبرمة بين الطرفين سنة 2003.

رفضت محكمة الإستئناف كما في الحكم الإبتدائي طلب «MdinaBus»، رغم استناده إلى الخبرة القضائية. وبالفعل، فإن العديد من تقارير الخبراء، بما في ذلك تقريران أمرت بهما المحكمة، قد أقرا مبالغ تتأرجح بين 1،7 و 4 مليار درهم، وتم إسقاط أحدهما للإشتباه في تضارب المصالح.

كما رفضت محكمة الإستئناف الدعاوى التي قدمتها «مؤسسة التعاون بين الجماعات»، والتي تتهم شريكها السابق بانتهاك بعض البنود المتعلقة بالعقد نفسه.

وطالبت «مؤسسة التعاون بين الجماعات» بما لا يقل عن 22.5 مليار درهم، وهذا المبلغ يتوافق مع تراكم «عقوبات عدم استخدام الخطوط»، و تفعيل بند «في حالة عدم قدرة المفوض له تدبير قطاع النقل عبر الحافلات على تقديم الخدمة بسبب عدم كفاية الأسطول المطلوب و المتعاقد عليه»، إذ لم تحترم شركة «MdinaBus» هذا البند، بحيث كان لدى «حافلات المدينة» ما يقارب 200 حافلة متداولة، في حين أنها التزمت بنشر 1200 حافلة وإدخالها للخدمة بالمدينة.

كما طالبت «مؤسسة التعاون بين الجماعات» بـ21 مليون درهم من «MdinaBus»، وهذه المرة مقابل التكاليف التي تكبدتها «مؤسسة التعاون بين الجماعات» لانتزاع أسطول الشركة في أكتوبر 2019، وقد مكن هذا الإجراء شركة «Alsa» من تولي تدبير قطاع النقل الحضري عبر الحافلات بمدينة الدارالبيضاء.