برنامج عمل جماعة الدار البيضاء يثير جدلا

عبد الإله شبل/عن ؛هسبريس 

شرعت جماعة الدار البيضاء في مناقشة مشروع برنامج العمل، الذي يضم تصور المجلس الحالي والمشاريع المزمع القيام بها خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2028.

وبدأت اللجان الدائمة للمجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، يوم الخميس، في دراسة مشروع برنامج عمل الجماعة، بالرغم من إن الهيئة المنتخبة دخلت في عامها الثاني؛ الأمر الذي يجعل المشروع مخالفا لمضامين القانون التنظيمي للجماعات 113.14، الذي ينص في الفقرة الثالثة من مادته 78 على أنه “يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير، بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه”.

ويثير مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء نقاشا وسط المنتخبين، خصوصا ما يتعلق بالتوزيع العادل للمشاريع المقترحة به ومدى إنصافها لكل المقاطعات، إلى جانب مدى احترامها لترشيد النفقات في ظل الأزمة التي تعرفها الجماعة.

في هذا السياق، أوضح عبد الصمد حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس، أن الملاحظ على المشروع بصفة عامة أنه “ليست هناك نسخة واحدة، إذ في كل اجتماع نتوصل بنسخة جديدة تضم تعديلات وتغييرات بدعوى إجراء اتفاقيات مع بعض الجهات الممولة؛ ما ينعكس على مضمون الوثيقة التي توصلنا بها قبل ذلك”.

وسجل حيكر، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الملاحظة الأولية تفيد بأن “هناك مؤشرات بكون مسألة العدالة المجالية غير متحققة؛ على اعتبار أنه، كما تتبعنا في الدورات السابقة وما تمت المصادقة عليه فيها، نجد بعض المقاطعات تعرف المصادقة على اتفاقيات بكلفة مالية كبيرة عكس أخرى”.

وبخصوص التمويل، أضاف رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس دائما، «فهذا الموضوع به تساؤلات كبيرة، حيث إن آخر صيغة توصلنا بها تفيد بأن كلفته المالية تصل حوالي 40 مليار درهم، تبلغ فيها حصة الجماعة حوالي 7.7 مليارات درهم، حيث سيقترضون حوالي 1.5 مليارات درهم على أن تبقى حصة مالية تقدر بحوالي 5.2 مليار درهم، لا نعرف من أين سيتم توفيرها؟».

وشدد المتحدث نفسه على أن “الأمور تظل غير واضحة إلى حدود الساعة، وننتظر الاجتماعات المقبلة كي يتضح ذلك، على اعتبار أن هناك أرقاما متباينة، حسب النسخ التي نتوصل بها وفق كل اجتماع”.

من جهته، لفت كريم كلايبي، المنتمي إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة الموجود ضمن الأغلبية المسيرة للمجلس، إلى أن مسودة مشروع برنامج العمل تبدو إلى حدود الساعة جيدة، وتتضمن مشاريع مهمة للعاصمة الاقتصادية.

غير أن كلايبي، الذي انتخب مؤخرا رئيسا لجمعية نواب رؤساء المقاطعات بالدار البيضاء، سجل، ضمن تصريحه للجريدة، أن مسألة العدالة المجالية لتوزيع هذه المشاريع على مختلف مقاطعات المدينة تبدو غائبة، مشيرا إلى أن هذه النواقص التي تشوب مشروع برنامج العمل سيتم العمل على تداركها خلال اجتماعات اللجان من أجل تحيينها قبل المصادقة عليه وإخراجه في صيغته النهائية.

من جانبه، أوضح المستشار حسن السلاهمي، عن حزب التقدم والاشتراكية، أن مشروع برنامج عمل الجماعة تغيب من خلال القراءة الأولية لمضامينه العدالة المجالية في توزيع المشاريع بالمقاطعات، إذ تحظى بعضها بالأولوية فيما يتم تهميش أخرى.

وشدد المستشار على مستوى مقاطعة الحي الحسني على أن الجماعة ملزمة بإيلاء الأهمية لمجموعة من المقاطعات التي تعاني التهميش والهشاشة، بالرغم من أنها تعرف كثافة سكانية كبيرة.

وسجل السلاهمي أن الجماعة ملزمة أيضا بعرض المشروع على المقاطعات ومناقشته مع أعضائها باعتبارهم الأكثر دراية بنفوذهم الترابي واحتياجاته قبل المصادقة عليه داخل المجلس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المادة 235 من القانون التنظيمي للجماعات تمنح مجالس المقاطعات أحقية إبداء الرأي حول البرنامج بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة.